تأجيل قضية سوزان تميم للإستماع لشهادة رئيس تحريات دبى

قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل نظر قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها محسن السكرى ضابط الشرطة السابق، وهشام طلعت مصطفى رجل الاعمال الى جلسة 14 فبراير المقبل.

جاء قرار التأجيل لمناقشة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة البحث والتحريات بشرطة دبى، ولندب لجنة فنية من وزارة الداخلية تختص بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها سوزان تميم، وتفريغ جميع المكالمات والرسائل الصادرة والواردة عليه، وتقديم تقرير بها، والاستعلام من الشركة التى قامت بتركيب نظام المراقبة ببرج الرمال حيث تقع شقة الفنانة مسرح الجريمة، عن المدة الزمنية التى يتم فيها الاحتفاظ بالتسجيلات، وإذا ما كان من الممكن استخلاص ما هو موجود من تسجيلات بتلك الكاميرات عن يوم 24 من شهر يوليو الماضى.

وطلبت المحكمة - ضمن قرارها - حرز السكين المستخدم فى إرتكاب الجريمة، والذى تم عرضه على الطبيب الشرعى بدبى، وقررت التأجيل أيضا للمرافعة الشفهية التى تبدأ بالنيابة العامة ثم المدعين بالحق المدنى ثم الدفاع عن المتهمين مع إستمرار حبسهما.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوه فى الجلسة -على مدى نحو 10 ساعات- إلى الخبير الاماراتى الذى استخلص صورة المتهم الأول (محسن السكرى) من أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموضوعة بداخل المبانى والفنادق محل القضية.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين (محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى ) للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك.

وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.

كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات, وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت المحكمة قد سبق وأن قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة" وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائى، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر.